السيد رئيس مجلس مدينة حلب الموقر أرسلنا الشكوى 186 نطلب فيه تزفيت الشارع أمام مستشفى الحياة المقشوط،

ونأسف أننا حاولنا أن نخفف دم حتى يأخذ الموضوع طابع الدعابة ويعلق بذهنكن وتشوفوا حل بسرعة،  ولكن تفاجئنا أن خفة الدم والظرافة لدى مجلس المدينة فاقت كل تصور،

 خطر...
التفاصيل

ما الدور الرئيسي الذي تفضله للموقع ؟
شرح السؤال

دور إخباري محلي لآخر النشاطات.
مرجع لآخر القوانين و القرارات.
توضيح سير معاملات المواطنين الخاصة بمجلس المدينة.
تفعيل المنتدى.


عدد الأصوات  664
الرجاء ادخال بريدك الإلكتروني
ملاحظة :هذا القسم لتسجيل اقتراحات خاصة بالموقع
لرؤية الاقتراحات انقر هنا
لتسجيل شكوى انقر هنا
CAPTCHA
الرجاء كتابة الاحرف الموجودة في الاعلى هنا
      إظهار من 1 إلى 1 من أصل 1
 
أطلقت وزارة الإدارة المحلية حملتها التوعية في مجال النظافة
أطلقت  وزارة الإدارة المحلية يوم السبت حملتها التوعية في مجال النظافة بعنوان (النظافة مسؤولية.. النظافة عنوان.. معاً لا حدود لطموحاتنا

بهدف الارتقاء بوعي المواطنين وتعميق ثقافتهم وحماية البيئة, والالتزام بتطبيق قانون النظافة 49 ".
ويشارك في هذه الحملة كل من وزارة الدولة لشؤون البيئة ومحافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وممثلو الجمعيات الأهلية البيئية والجهات المعنية الأخرى.

وتهدف الحملة إلى تعريف المواطن بواجباته فيما يتعلق بالحفاظ على نظافة البيئة وحمايتها وتطبيق قانون النظافة 49, وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية لرفع مستوى النظافة لدى جميع فئات المجتمع. ‏

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري حملتها التوعوية في مجال النظافة وتطبيق القانون 49 تحت عنوان (النظافة مسؤولية وعنوان), وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتربية والإعلام والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية.

وصدر قانون النظافة رقم 49 عام 2004 والذي نص على العناية بالنظافة والمحافظة على المظهر الجمالي للأبنية والمحال التجارية والحدائق العامة, ويسري القانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء.. وأن المواطن وثقافته وحسه الوطني والإنساني هو المعيار لسلامة تطبيق هذا القانون.

وتبنت سورية إستراتيجية وطنية بيئية في السنوات الأخيرة تهدف إلى تطبيق إدارة متكاملة للموارد المائية والأراضي, وتخفيض أثر التلوث على الصحة العامة إلى مستويات مقبولة, وتطوير تخطيط المدن وتنظيم المناطق العشوائية (السكنية والصناعية), وترسيخ البعد البيئي في سياسات الوزارات القطاعية وتطوير التشريعات اللازمة, وحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية والتراثية من المخاطر المتنوعة, واستخدام الطاقات النظيفة والمتجددة.



      إظهار من 1 إلى 1 من أصل 1


Copyright©2005 Aleppo Municipality
Powered By: Alef Information Solutions